ملخص رسالة الدكتوراة (نظـــام مجلـــس الشـــورى في مصـــر تكوينــه واختصاصاتــه (دراسة مقارنة)) د. قاسم طاهر المصري

نظـــام مجلـــس الشـــورى في مصـــر

تكوينــه واختصاصاتــه

(دراسة مقارنة)

تتعرض الرسالة إلى مجلس الشورى المصري والذي جاء للحياة الدستورية المصرية بموجب الاستفتاء الذي تم في 19 من أبريل سنة 1979، وتمتع مع نشأته باختصاصات استشارية، وتلك الاختصاصات الاستشارية أثارت العديد من التساؤلات بشأن مجلس الشورى المصري، وأهمية وجوده وحقيقة دوره كأحد مؤسسات الدولة، فتعرض لتجربة مجلس الشورى في مصر، وتجربة نظام المجلسين في تاريخ المجالس النيابية بمصر على قدر كبير من الأهمية، ومن هنا ظهرت أهمية دراسة مجلس الشورى المصري كمجلس نيابي، ينتخب بعض أعضائه ويعين البعض الآخر، ويعبر عن الأخذ بنظام المجلسين النيابيين في مصر، وذلك للوقوف على طريقة تكوينه واختصاصاته، والمرجو له من مستقبل في هذا البلد.

وتعرض الرسالة التعديل الدستوري لعام 2007 والذي أعطى المجلس بعض الاختصاصات التشريعية، والواقع السياسي الجديد لمصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وعلاقته وتاثيره على مجلس الشورى المصري، وذلك بداية بتعطيل العمل بأحكام دستور 1971 بموجب الإعلان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011، وعقب ذلك الاستفتاء على تعديل الدستور المصري في 19 مارس 2011، ثم الإعلان الدستوري المؤقت الصادر من المجلس العسكري في 30 مارس 2011.

وفي إطار الدراسة المقارنة تعرض الرسالة لمجلس الشورى في دول الخليج العربي في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وما تتمتع به تلك المجالس من اختصاصات استشارية، تقارب وتشابه اختصاصات مجلس الشورى المصري قبل  التعديل الدستوري لعام 2007 بدرجة أو بأخرى.

فقسم البحث الموضوع إلى فصل تمهيدي تناول فيه الباحث بالبحث الشورى في الإسلام، فيعرض الباحث في هذا المبحث مبدأ الشورى في الإسلام ومصدره، حكمه، مدى إلزامية الشورى للحاكم في الإسلام، وموضوع الشورى، وأهل الشورى.

ثم يتناول الباحث في قسمين رئيسيين تكوين واختصاصات مجلس الشورى في مصر والدول العربية المقارنه.

 فيتناول فيهما الباحث في القسم الأول تكوين مجلس الشورى، فيعرض تكوين مجالس الشورى العربية، في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين في باب أول. ويعرض فيه الباحث نشأة تلك المجالس وطريقة تكوينها، ووضع تكوينها في الإطار العام للدولة المقارنة، ويعرض في باب ثانٍ إلى تكوين مجلس الشورى في مصر، وذلك في ثلاثة فصول يعرض فيها نشأة مجلس الشورى في مصر، والجمع بين الانتخاب والتعيين، مبينًا طريقة اختيار أعضاء المجلس وشروط العضوية، وتمثيل مجلس الشورى لفئات المجتمع والتخصصات المختلفة.

وفي القسم الثاني من الرسالة يعرض الباحث اختصاصات مجلس  الشورى، في مجالس الشورى العربية، في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين في باب أول، مبينًا ماهية تلك الاختصاصات في كل مجلس على حده، ويعرض في باب ثانٍ  اختصاصات مجلس الشورى في مصر، فيعرض تعديل الدستور ومعاهدات الصلح والتحالف والسيادة والقوانين المكملة للدستور،  الاختصاصات الاستشارية الأخرى، واختصاص المجلس في مجال الصحافة.

وفي الفصل الختامي تعرض الرسالة مستقبل مجلس الشورى في مصر، ويتناول في ذلك الشأن مقارنة بين الأخذ بنظام المجلسين والأخذ بنظام المجلس الواحد، متعرضًا لأدلة وحجج المؤيدين للأخذ بنظام المجلسين ولأدلة وحجج المؤيدين للأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد، ويعرض الباحث مدى الحاجة للأخذ بنظام المجلسين في مصر، خاصة عقب ثورة 25 يناير 2011. فيتناول البحث حقيقة وضع مجلس الشورى في مصر، والمقتراحات في هذا الشأن، وصولاً إلى ضرورة تعديل طريقة تكوين مجلس الشورى المصري واختصاصاته والإبقاء عليه في إطار وضع دستور جديد لمصر، وبالنسبة للدول المقارنة ضرورة تعديل تكوين مجالس الشورى بها وإعطائه اختصاصات تشريعية حقيقية.