Medium: November 2013

حجج ومبررات الأخذ بنظام المجلسين.

تعرض الباحث في المطلب السابق لحجج ومبررات أنصار الأخذ بنظام المجلس الواحد، وفي المقابل فإنه يوجد اتجاه في الفقه مؤيد للأخذ بنظام المجلسين وقد صاغ العديد من الحجج والمبررات تأييدًا لرأيه، وهي تتمثل في رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية، ومنع التسرع في التشريع، ومنع استبداد السلطة التشريعية، فنظام المجلسين يخفف من حدة النزاع بين البرلمان، والسلطة التنفيذية، ولا غنى عنه للأخذ به في النظام الفيدرالي، وتمثيل الطبقات الممتازة في أحد المجلسين (الأرستقراطية)، تأثير نظام المجلسين على شكل الحكومات ومدة استمرارها، وانتشار نظام المجلسين في برلمانات العالم. وسوف يتعرض الباحث لبيان تلك الحجج على التفصيل فيما يلي:

أولاً: رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية:

وذلك باختلاف المجلسين في التشكيل بحيث إنه قد يكون من ذوي الكفايات أو المصالح الكبيرة من يأبى الدخول في معركة الانتخابات أو من يدخل فيها ولكنه لا ينجح. فأمثال هؤلاء يمكن الاستفادة من كفايتهم وذلك بإدخالهم أحد المجلسين (المجلس الأعلى) عن طريق التعيين.^{(^[40])}

وفي ذلك إثراء للسلطة التشريعية ورفع مستوى كفاءتها، خاصة وأن مهمة المجالس النيابية هي سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وهي من الأهمية بمكان فوجب فيمن يتولاها أن يكون من أصحاب العلم والمعرفة والدراية والحكمة، ووجب على العأقل تخير الأفضل لتلك المهمة من الكفاءات، إلا أنه نظرًا لظروف الانتخابات، من طرق دعاية وانتماءات حزبية واستخدام للمال والتي عادة لا يجيدها الأشخاص من أصحاب الكفاءات، والذين عادة لا تأتي بهم صناديق الاقتراع للأسباب السابق بيانها، لذلك قيل بأن المجلس الآخر (المجلس الأعلى) قد يتفادى مثل تلك المثالب بأن يشتمل على الكفاءات والعلماء من أهل الوطن، والسبيل إلى ذلك يختلف وفقًا للظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة، فقد يكون المجلس الأعلى مشكل عن طريق التعيين، أو يكون به عدد من الأشخاص المعينين.

أو يكون المجلس الثاني يتم تشكيله عن طريق الوراثة، كما قد يلجأ إلى تغيير طريقة الانتخاب، مثل أن يكون الانتخاب على درجتين بحيث يشترط في الناخبين بعض الشروط التي لا تشترط في الناخبين في المجلس الأدنى لأنه يمثل عامة الشعب وكافة جمهوره، أو يلجأ إلى اتساع الدائرة الانتخابية بحيث تشتمل عددًا أكبر من الناخبين ومساحة أكبر من إقليم الوطن بحيث تبعد عن العصبية العائلية، مما يمكن هذه الكفاءات من الدخول في المجالس النيابية.

ثانيًا: منع التسرع في التشريع:

قيل بأن في نظام المجلسين ما يمنع من التسرع في التشريع فلا يصدر التشريع إلا بعد أن يدرس ويبحث مرتين، فإن نظام المجلس الواحد قد يؤدي الأخذ به إلى الأخطاء الناجمة عن العجلة، كما أن ذات المجلس قد لا يصحح ما وقع منه من خطأ تشريعي وذلك لاعتبارات أدبية، فإن في وجود مجلس آخر وفي مراجعته لأعمال المجلس الأول مما يؤدي إلى زيادة تمحيص القوانين، مما يكفل بقدر المستطاع إتقانها وتدارك ما قد يكون بها من خطأ.^{(^[41])}

فطريقة إقرار التشريعات في نظام المجلسين تختلف عنها في نظام المجلس الواحد^{(^[42])}، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بالاستغناء عن نظام المجلسين بتقرير قاعدة أن المشروع لا يصير قانونًا إلا إذا أقره المجلس الفردي في قراءات أو تلاوات متعددة إذ أثبتت التجربة أن مثل هذا النظام عديم الفائدة فإذا وافق المجلس على المشروع في القراءة الأولى فإن كل قراءة بعد ذلك هي مجرد للشكل فقط.

كذلك لا يمكن الاستغناء عن المجلس الثاني بإعطاء الرئيس حق الاعتراض إذ قد لا يستخدم هذا الحق بعكس المجلس الثاني، الحقيقة أن نظام المجلسين يجعل التشريع بطيئًا، ولكن يوجد الإجادة التشريعية، إذ إن نظام المجلسين يعد بمثابة المرشح الذي لا يترك القوانين تمر إلا بعد ترشيحها من كافة الشوائب التي قد تعلق بها فيتم لها النضوج والنظافة، إذ إن العبرة في إصدار تشريعات متقنة وناضجة لا تشوبها شائبة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن التشريعات وضعت لتحكم المجتمع فترة من الزمن ولذلك يجب إتقانها، والعبرة ليس بكثرة التشريعات بل بصلاحيتها.^{(^[43])}

ثالثًا: منع استبداد السلطة التشريعية:

لوحظ أن انفراد مجلس واحد بالسلطة التشريعية يؤدي إلى استبداده كما أثبتت التجربة في عديد من الدول، فإن في انفراد مجلس واحد بسلطة التشريع وسن القوانين في الدولة بحيث لا يكون لأي من السلطات الأخرى ثمة رأي فيما يصدره من قوانين في كافة المجالات قد يؤدي إلى استبداد السلطة التشريعية والتعسف في استخدامها في مواجهة السلطة التنفيذية والتي حدثت في العديد من الدول خلال فترات تحولها السياسي، وخاصة أن وجد اختلاف في التوجهات الحزبية.

وذلك استنادا إلى أن النواب أعضاء المجلس التشريعي أتوا عن طريق الاقتراع العام المباشر في مواجهة سلطة تنفيذية قد تعاني من انقسام ثنائي بين جهتين رئيس الدولة والحكومة وقد تكون غير منتخبة.^{(^[44])}

كما أن هناك خطرًا أنه في ظل وجود مجلس واحد منتخب من قبل الشعب أن يتحول نظام الحكم البرلماني إلى نظام مجلسي للحكم في غيبة المجلس الثاني والذي يسيطر فيه المجلس الواحد على السلطة التنفيذية ويخضعها لرغباته المتطرفة.^{(^[45])}

وكل ذلك قد يؤدي إلى حالة من التصادم الشديد من السلطة التشريعية والتنفيذية قد تؤدي إلى جمود الحياة السياسية في البلاد.

أما إذا توزعت السلطة التشريعية بين مجلسين فإن في ذلك ما يكون مانعًا من الاستبداد، وعاملاً مساعدًا على وجود توازن بين السلطات العامة في الدولة، فوجود مجلسين يؤدي إلى أن يقيد كل مجلس من سلطان الآخر ويحد من إساءة استعمال سلطته أو تعسفه واستبداده.

وهذا في الواقع أكبر ميزة لمبدأ ازدواج المجلسين كما يرى المناصرون له، فكلما ازدادت سلطات البرلمان اتساعًا كما هو الشأن في النظام البرلماني وغالبية دساتير الدول الحديثة كلما ظهرت أهمية هذه الميزة وأصبح ازدواجهما أمرًا ضروريًّا.^{(^[46])}

فإن عملية توزيع الوظيفة التشريعية على المجلسين مانع من محاولة أيهما الاستبداد بسلطة التشريع في مواجهة السلطة التنفيذية، وهو ما يقي شر الاقتتال والصراع بين السلطات وضياع الجهد الوطني في ما لا طائل من ورائه والإضرار بالمصلحة العامة.^{(^[47])(^[48])}

والباحث يرى أن في الوطن العربي اليوم أمثلة على الخوف من استبداد البرلمان بالسلطة التشريعية والرقابية وتعطيل السلطة التنفيذية، ومن ثم فإن الحل في كثير من الدساتير العربية هو الانتقاص من السلطات الأساسية للبرلمان مثل أن يكون البرلمان ممثلاً في مجلس استشاري رأيه غير ملزم أو أن يكون ليس له سلطات رقابية حقيقية، ولعل ذلك الخوف له بعض ما يبرره لأن المشاهد في التجربة العربية هو حدوث صدام واستبداد من المجالس المنتخبة في بعض الحالات مما يؤدى إلى حالة من الاحتقان وتوقف في الحياة السياسية.

ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك ما حدث في لبنان والعراق وفلسطين من اختلاف حول اختيار الحكومة الممثلة للدولة أو تعطيل قيامها وهو في رأى الباحث مما يضر الصالح العام إذ إن الدساتير وتنظيم السلطات العامة بالدولة وجدت لتسيير سلطات الدولة على أفضل نحو وليس لتعطيلها. ونفس الشيء حدث في الكويت ولكن بدرجة أقل من الدول السابق ذكرها ومن ثم فإن وجود المجلس الثاني كحكم بين السلطات من شأنه أن يمنع استبداد السلطة التشريعية، ويمكن البرلمان من الحصول على كافة السلطات التشريعية والرقابية.

رابعًا: نظام المجلسين يخفف من حدة النزاع بين البرلمان والسلطة التنفيذية:

عندما يحدث نزاع بين أحد المجلسين والسلطة التنفيذية حول أي من المسائل حيث قد يشتد الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية مما يعطل الحياة السياسية ويضر بالمصلحة العامة للدولة ويهدد نظام الدولة وذلك في ظل نظام المجلس الواحد، فهنا يأتي دور المجلس الآخر فإنه بإمكانه أن يقوم بتخفيف أمر هذا النزاع بقيامه بدور الحكم بين السلطة التنفيذية والمجلس المعارض لها ويوفق بينهما ويعمل على إنهاء الخلاف قبل أن يتصاعد، أما في حالة تبني المجلسان لذات الرأي وتمسكهما به فإن في ذلك أكبر قرينة على صواب رأي البرلمان بمجلسيه مما يحمل السلطة التنفيذية إلى الانصياع إلى رأي المجلسين.^{(^[49])}

وهو ما يراه الباحث دورًا هامًّا جدًّا لنظام المجلسين يضمن أن يكون التشريع صادرًا بناء على اتفاق ومساندة برلمانية قوية تدعمه.

خامسًا: في الدول الفيدرالية (الاتحادية) نظام المجلسين ركن أساسي في النظام الفيدرالي:

في الدول الفيدرالية لا غنى عن الأخذ بنظام المجلسين، حيث إن من أسس وحدتها أن تأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية كقاعدة عامة، فيكون المجلس الأعلى يمثل الولايات تمثيلاً متساويًّا، والمجلس الأدنى يمثل شعب الدولة الاتحادية في مجموعه طبقًا لعدد السكان.

ولذلك رأى الفقه أن نظام المجلسين ضرورة في الدول الفيدرالية (الاتحادية)، وركن أساسي في النظام الفيدرالي، حيث يمثل استقلال الولايات بعضها عن بعض ويضعها على قدم المساواة في مجلس، حيث يعكس مصالحها على قدم المساواة ويظهرها في مظهر المتساوية في ما بين بعضها البعض، بينما يكون تمثيل تعداد السكان في مجلس آخر أي يترجم اتجاهها الاتحادي ويحمي مصلحة الاتحاد.^{(^[50])}وعلى ذلك نجد بعض الدول الفيدرالية، مثل أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وألمانيا والهند وماليزيا وباكستان وروسيا وجنوب أفريقيا وسويسرا والولايات المتحدة تربط أخذها بنظام المجلسين إلى أخذها بالنظام الفيدرالي في هيكلها السياسي.^{(^[51])}

وتظهر وظيفة نظام المجلسين في الدول ذات النظام الفيدرالي في طريقة تشكيل المجلسين، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل، كل ولاية لها نفس العدد من المقاعد في المجلس التشريعي الأعلى.

حيث أخذ في الاعتبار الاختلافات والتباين بين تعداد سكان الولايات، فهنا أخذ وصمم نظام المجلسين للوصول إلى حل وسط بين الولايات فتضمن الولايات الصغيرة أن لا تطغى عليها الولايات الأكثر كثافة في عدد السكان.

(في الولايات المتحدة الصفقة التي كفلت هذا النظام معروفة باسم ترضية كونيكتيكت Connecticut Compromise). بينما يكون مجالس النواب في كل بلد، لا تنطبق هذه الأحكام، بحيث تخصص المقاعد في المجلس على أساس عدد السكان في مجمل الدولة.

إذًا فنظام المجلسين على النحو السابق بيانه، هو طريقة للجمع بين مبدأ الديمقراطية والمساواة مع مبدأ الفيدرالية (الاتحادية) حيث يكون جميع المواطنين متساوين في المجلس الأدنى، وجميع الولايات متساوية في المجلس الأعلى.

وفي كندا، البلد مقسمة إلى عدة تقسيمات للتمثيل في مجلس الشيوخ، كل تقسيم بعدد مختلف من الأعضاء بمجلس الشيوخ (المجلس الأعلى)، لعوامل مختلفة.^{(^[52])}

وهناك أيضًا حالات من نظام المجلسين في الدول البسيطة، ولكن لديها مجلس ثانٍ لتمثيل المقاطعات مثل أسبانيا في مجلس الشيوخ. وجنوب أفريقيا (المجلس الوطني للمقاطعات).^{(^[53])}

سادسًا: أن في جعل المسئولية الوزارية لا تثار إلا أمام المجلس الأدنى (مجلس النواب) رد على حجج أنصار الأخذ بنظام المجلس الواحد:

ردًّا على حجة الرأي المؤيد لنظام المجلسين، فإنه قيل بأن الجاري عملاً أن سلطة إثارة المسئولية الوزارية، ومراقبة الحكومة تكون من سلطة مجلس واحد هو المجلس المنتخب بالكامل (مجلس
النواب).

وعادة ما يقابل ذلك سلطة الحل بينما يكون المجلس الأعلى غير قابل للحل ولكنه في ذات الوقت لا يمكنه إثارة المسئولية الوزارية، وإنما قد يلعب دور الحكم بين المجلس الأدنى والحكومة، كما قيل بأن العبرة ليست بتيسير قيام البرلمان بإثارة المسئولية الوزارية حيث إنه قرار هام يرتب آثارًا خطيرة سياسيًّا، وتؤثر على مصالح الدولة لذلك وجب أن تكون الغالبية المقررة للمسئولية الوزارية غالبية صلبة معبرة عن رأي الشعب.

سابعًا: تمثيل الطبقات الممتازة في أحد المجلسين (الأرستقراطية):^{(^[54])}

نظام المجلسين أخذ به لتمثيل بعض طبقات المجتمع، كالطبقة الأرستقراطية في مجلس اللوردات الإنجليزي، بعكس نظام المجلس الواحد الذي ينظر في تمثيله إلى المصالح المختلفة دون النظر لطبقات المجتمع، أي أن نظام المجلسين يمثل المصالح دون خلق نزاع بين الطبقات.

إذ رأى بعض أنصار الأخذ بنظام المجلسين أن يشكل أحد المجلسين من جميع أفراد المجتمع بصفتهم أفراد بصرف النظر عن مركزهم الاجتماعي أو الثقافي ويمثل المجلس الثاني جميع المصالح في الدولة كالصناع والتجار والزراع والعمال ورجال الأدب والعلم والجامعات ورجال الدين...إلخ وبذلك يحقق في نظرهم تمثيل الأمة تمثيلاً صحيحًا من الوجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا من الناحية السياسية فقط. سيما وأن المجلس الأعلى سوف تكون له وظيفة هامة في تمثيل بعض الأقليات العرقية أو الدينية أو القومية أو كفالة تمثيل المرأة وذلك عن طريق التعيين في حالة عدم دخولها المجلس الأدنى عن طريق الانتخاب.^{(^[55])}

كما ذهب أنصار الأخذ بنظام المجلسين إلى أن تشكيل البرلمان من مجلسين مختلفين في طريقة التشكيل والاختصاصات يمثل المصالح التقليدية للمواطنين وإعطاء الفرصة لجميع القوى والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن نفسها والعثور على متنفس لها يخرجها إلى دائرة الضوء. هذا فضلاً عن تمكين الأقليات الطائفية والشخصيات العامة التي لم تتمكن من الدخول في المجلس النيابي من التعبير عن أرائها في المجلس الثاني.

ولهذا فوائد منها تقليل فرصة إقامة الجماعات أو النقابات المناوئة غير ذات الصفة الرسمية للضغط على الدولة وسلطاتها مادامت قد مثلت في المجلس الثاني.^{(^[56])}

ثامنًا: تأثير نظام المجلسين على شكل الحكومات ومدة استمرارها:

البحوث التي أجريت مؤخرًا على الحكومات البرلمانية تدل على أهمية نظام المجلسين في تحديد شكل الحكومات ومدة استمرارها، وفي تشكيل الحكومات الائتلافية حيث تحرص الحكومات على الحصول على أغلبية في مجلسي البرلمان لتمرير والموافقة على مشاريع القوانين المقترحة منها، لأن في بناء التحالفات بين الأحزاب حال تكوين الحكومة ضمان للحصول على أغلبية في مجلسي البرلمان، حيث أثبتت الدراسات أن تأييد المجلس الأعلى للحكومة يؤدي إلى استمرار الحكومة لمدة أطول من الحكومات التي لا تحصل على أغلبية في المجلس الأعلى أو التي يكون المجلس الأعلى معارضًا لها، وذلك رغم ملاحظة عدم تدخل المجلس الأعلى دائمًا في بقاء الحكومة من عدمه حيث عادة ما تعطى الرقابة البرلمانية للمجلس الأدنى.

ومن ثم تخلص الدراسة والتي أجريت على العديد من الحكومات في عشر بلدان أوربية على أنه لا يمكن للحكومات تجاهل البرلمان في إطاره الواسع في ظل نظام المجلسين، بحيث تحرص الحكومات على الحصول على الأغلبية في المجلس الأعلى لضمان استمرارها فترة أطول.^{(^[57])} ومن ثم فإن الباحث يرى أن المجلس الثاني وإن كان في العديد من الحالات لا يملك السلطة الرقابية ومسئولية الوزارة لا تقوم أمامه إلا أنه له دور في استمرار الحكومة ومساندته لها ضرورية، وتحرص الحكومات على أن يكون لها غالبية في المجلس الثاني عادة لإصدار التشريعات ولمساندة المجلس لها وهو ما يؤثر على طول فترة حكم الحكومات.

تاسعًا: انتشار نظام المجلسين في برلمانات العالم:

والملاحظ في الدساتير المقارنة أن دول العالم تتجه نحو الأخذ بنظام المجلسين، وهذا ما عبر عنه البعض حيث قرر أن حوالي خمس وأربعين دولة أخذت بنظام المجلسين في بداية عام 1970، ثم زاد العدد إلى سبعين دولة، وكان هذا في صورة إنشاء هيئة تشريعية إضافية، أو حتى اتخاذ القرار بإنشائها فقط دون تطبيقها واقعيًّا، ويخلص هذا الرأي إلى أن أغلب دول العالم تأخذ حاليًا بنظام المجلسين وخاصة البلاد المتقدمة اقتصاديًّا ومن ناحية أخرى فإن الملاحظ أن الدول الغنية بالمواد الخام الطبيعية والتي تصل عددها إلى حوالي خمس عشرة دولة بجانب الصين وبعض دول الجنوب تأخذ بنظام المجلس الواحد.^{(^[58])}

والباحث يرى أن في الأخذ بنظام المجلسين في العديد من الدول في عالمنا الحديث دليلاً على أهمية وفاعلية نظام المجلسين، وهو ما يؤيد الأخذ بنظام المجلسين، والباحث من جانبه يؤيد الأخذ بنظام المجلسين لكل المميزات التي أوردها أصحاب مذهب الأخذ بنظام المجلسين.

المطلب الرابع

مظاهر المغايرة بين المجلسين في نظام المجلسين^{(^[59])}

تكوين البرلمان من مجلسين بذات الاختصاصات والتشكيل يخشى معه أن يصبح كل مجلس
صورة من الآخر من حيث العقلية والنزعة الحزبية، وذلك بما يقلل من فائدة ازدواجهما ومراجعة أحدهما للآخر، حيث يصبح كل منهما صورة للآخر، وعلة وحكمة المغايرة اختلاف مهمة كل من المجلسين
حيث إن المجلس الأدنى المنتخب (مجلس النواب) مهمته هي تمثيل الرأي العام وتمثيل روح حب الإصلاح والتغيير والتجديد، أما المجلس الأعلى فهو المجلس المحافظ الذي يمثل التقاليد وروح الماضي.^{(^[60])}

ولذلك ذهب البعض إلى القول إلى أن الأخذ بنظام المجلسين يحتم المغايرة بينهما بأن لا يكون كل مجلس صورة مطابقة مكررة للأخر. وإلا انتفت الحكمة من نظام الازدواج وفقد بالتالي هذا النظام علة وجوده وجدواه.^{(^[61])}

ولذلك وجب المغايرة بين المجلسين في الدول الآخذة بنظام المجلسين من حيث التكوين والاختصاصات وعلى ذلك فسوف يتعرض الباحث لدراسة مظاهر المغايرة بين المجلسين النيابيين في فرع أول من حيث التكوين، وفرع ثانٍ من حيث الاختصاصات وذلك على النحو التالي.

الفرع الأول
مظاهر المغايرة بين المجلسين من حيث التكوين

عادة ما تلجأ الدساتير إلى طريق الانتخاب وحده في أمر تكوين المجلس النيابي الأول (المجلس الأدنى) حيث يتم اختيار جميع أعضاء هذا المجلس بواسطة الانتخاب، وذلك لكون هذا المجلس الممثل الحقيقي للأمة، وعادة ما توكل إليه الاختصاصات الأكبر حجمًا من السلطة التشريعية والرقابية، وهذا ما يبين عند التعرض لأوجه المغايرة في الاختصاصات بين المجلسين. إلا أن طرق اختيار المجلس الثاني تختلف من دستور إلى آخر، بعضها بالطريق الديمقراطي وبعضها بطريق غير ديمقراطي، كالوراثة، والتعيين، والجمع بين الانتخاب والتعيين. ومن حيث طريقة الانتخاب، والمغايرة من حيث الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجالس النيابية، وعدد الأعضاء بكل من المجلسين، والمغايرة بالنسبة لمدة الأعضاء في كل من المجلسين النيابيين، وشروط عمر النائب وعمر الناخبين، وسوف يتعرض الباحث لتلك الطرق تفصيلاً.

أولاً: جعل عضوية المجلس الأعلى بالوراثة:^{(^[62])}^{(^[63])}

في بعض البلدان قد يكون تبني نظام المجلسين مرجعه العامل الأرستقراطي، فهنا نظام المجلسين يتضمن الجمع والمواءمة بين العناصر الديمقراطية والأرستقراطية. وأفضل مثال على ذلك هو مجلس اللوردات البريطاني، الذي يضم عددًا من الأعضاء المعينين عن الطريق الوراثي، فتكون غالبية أعضاء هذا المجلس مخصصة بالوراثة لطبقة معينة، فخصصت غالبية مقاعد هذا المجلس لمن يحمل لقب لورد بحكم الإرث الذي أنعم به الملك على أسلافهم بحيث يكون لهؤلاء اللوردات حق عضوية المجلس بحكم وراثتهم للقب اللوردية، فهو مجلس أرستقراطي في نشأته وتشكيله.^{(^[64])} وهذا نتاج للتطور التاريخي في النظام البرلماني في إنجلترا السابق بيانه.^{(^[65])}

ومن ثم فإن جعل عضوية المجلس الأعلى بالوراثة وبصفة خاصة في مجلس اللوردات يمثل أثرًا للنظام الأرستقراطي الذي كان سائدًا في السياسة البريطانية من قبل، بينما يكون المجلس الآخر مجلس العموم مكونًا عن طريق الانتخاب.

إلا أنه كانت هناك اقتراحات لإصلاح مجلس اللوردات على مختلف الفترات بعض منها على الأقل نجاح جزئي في التقليل من عدد المعينين وراثيًّا حيث قد تم خفض عددهم إلى اثنين وتسعين عضوًا من أصل حوالي سبعمائة عضو^{(^[66])}، وكذا تم إدخال تعديلات تشريعية على اختصاصات مجلس اللوردات حيث تم إيقاف قدرته على إيقاف التشريع.^{(^[67])} وهناك آراء من بعض المصلحين تنادي بإصلاحات جديدة للمجلس تتضمن إلغاء باقي المقاعد الوراثية.^{(^[68])}

ومثال آخر لتمثيل الطبقة الأرستقراطية في نظام المجلسين كان البيت الياباني من الزملاء (House of Peers) ، والذي ألغي واستبدل بعد الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا: التعيين لكل أعضاء المجلس الأعلى:^{(^[69])}

يتم تشكيل المجلس الأعلى في بعض الدساتير عن طريق التعيين، حيث تتولى السلطة التنفيذية تعيين جميع أعضاء المجلس وقد يكون هذا التعيين مدى الحياة كما كان الحال إبان الحكم الفاشي في إيطاليا، أو لمدة محددة كما كان الوضع في تشكيل مجلس الأعيان العراقي.^{(^[70])} وقد تتشدد الدساتير في طريقة التعيين فتحتم أن يكون التعيين لفئات وطبقات محددة من المجتمع مثلما اشترط الدستور الأردني في نصوصه من ضرورة أن يكون أعضاء مجلس الأعيان من بعض الطبقات مثل رؤساء الوزراء الحالين والسابقين ومن شغل سابقًا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز.^{(^[71])}

ثالثًا: الجمع بين الانتخاب والتعيين:^{(^[72])}

حيث تقوم السلطة التنفيذية بتعيين بعض الأعضاء على أن ينتخب الشعب باقي الأعضاء. وهنا ثار الخلاف هل يعد المجلس المعين عدد من أعضائه مجلسًا ديمقراطيًّا أم غير ديمقراطي؟

فذهب رأي إلى أنه إذا كانت غالبية المجلس قد أتت بالتعيين، والأقلية بالانتخاب، فإنه لا يعد ديمقراطيًّا. وعلى النقيض من ذلك فإن المجلس يكون له الصفة النيابية إذا كان الانتخاب هو الوسيلة التي يتم بها اختيار معظم أعضاء المجلس.

وقد طبقت هذه الطريقة في تشكيل مجلس الشيوخ في مصر في ظل دستور 1923، حيث كان الملك يعين خمسي أعضاء المجلس، ويتم انتخاب الثلاثة أخماس الأخرى بطريق الاقتراع العام، أي أن أغلبية الأعضاء كانت تدخل المجلس عن طريق الانتخاب. وقد أخذ دستور جمهورية مصر العربية الحالي بذلك في تكوين مجلس الشورى.^{(^[73])}

كما قد يكون عضوية المجلس الأعلى مقسمة بحيث يكون جزء منتخبًا والبعض الآخر يشغلون مناصب معينة يحددها القانون، كما كان الحال في دستور رومانيا سنة 1923، والدستور الايطالي الصادر 1948.^{(^[74])}

وهنا يكون التكوين عن طريق الجمع بين الانتخاب والتعيين بقوة القانون بشأن تشكيل المجلس الأعلى.

رابعًا: المغايرة من حيث طريقة الانتخاب لأعضاء المجلس الثاني:

فقد يكون الانتخاب بطريقة مباشرة على درجة واحدة أو بطريقة غير مباشرة على درجتين مثل دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي سنة 1875.^{(^[75])} وهنا فإن تغير نظام الانتخاب للمجلسين بأن يكون أحد المجلسين منتخبًا بالانتخاب المباشر والآخر بالانتخاب غير المباشر. أو يكون أحد المجلسين منتخبًا من قبل الولايات والأخر منتخب من قبل الشعب ككل.

خامسًا: المغايرة من حيث الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجالس النيابية:

مثل المغايرة في شرط عمر النائب وعمر الناخبين بين كل من المجلسين، إذ قد تأخذ الدساتير أو قوانين الانتخاب بالمغايرة بين المجلسين في العمر المشترط للترشح للمجلس النيابي الأعلى فتجعله
أكبر سنًّا من المجلس النيابي الأدنى المنتخب بالكامل، وقيل في هذا أن من شأنه توفر النضوج
السياسي والرزانة وخبرة الزمن، والمجلس المنتخب بالكامل عادة ما يمثل الشباب بما يحملونه من جرأة وحماسة.

هذا ولا تظهر المغايرة في سن الناخب إلا إذا أخذنا بنظام الانتخاب الجزئي أو الكلي بالنسبة لتكوين المجلسين، وهو ما تقرر في دستور 1923 المصري إذ يتعين بلوغ إحدى وعشرين سنة ميلادية بالنسبة لناخبي مجلس النواب، بينما يشترط خمسًا وعشرين سنة ميلادية بالنسبة لناخبي مجلس الشيوخ. وتعتبر تلك المغايرة نتيجة منطقية للمغايرة في عمر أعضاء كل مجلس من المجلسين النيابيين.^{(^[76])}

سادسًا: المغايرة بين المجلسين من حيث عدد الأعضاء:

تعني المغايرة في عدد أعضاء المجلس، هو أن يكون أحد المجلسين (عادة هو المجلس المنتخب بالكامل) أكثر عددًا من المجلس الآخر (المجلس الأعلى) بحيث يفوق عدد المجلس الثاني وذلك لكون المجلس المنتخب أكثر تمثيلاً للأمة وإرادتها مادام تكوينه بالكامل يتم عن طريق انتخاب الشعب له، مما يستتبع تفوقه من الناحية العددية على المجلس الآخر.

حيث تظهر أهمية التفوق العددي إذا تم جمع المجلسين في هيئة مؤتمر كما تنص بعض الدساتير فهنا تكون الغلبة لصالح المجلس الأول صاحب العدد الأكبر. ومثال ذلك ما نص عليه دستور سنة 1923 المصري حيث كان عضو مجلس النواب ينوب عن ستين ألفًا من السكان، بينما عضو مجلس الشيوخ ينوب عن مائة وثمانين ألفًا من السكان.^{(^[77])}وهو الحال القائم لمجلس الشورى المصري الذي يتفوق عليه مجلس الشعب بعدد الأعضاء.

سابعًا: المغايرة بالنسبة لمدة الأعضاء في المجلس النيابي:

حيث يحسن أن يكون مدة المجلس المنتخب غير طويلة ليتمكن الناخبون من مراقبة من اختاروهم والحكم على كفايتهم وميولهم، وذلك نظرًا لوظيفة المجلس المنتخب بأكمله المعبر عن تمثيل الأمة، وصاحب الاختصاصات الأكبر، أما المجلس الثاني فلا ضير أن طالت مدة انتخاب أعضائه وذلك لأنه يمثل الكفاءات والخواص.

ولذلك رأى البعض أن الوصول للغرض المقصود يجعل تجديد انتخاب المجلس الأدنى كليًّا للوقوف على ميول الشعب، أما المجلس الأعلى فلا حرج من تجديده جزئيًّا.^{(^[78])}

الفرع الثاني
مظاهر المغايرة بين المجلسين من حيث الاختصاصات

وظيفة البرلمان هي إقرار التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، فإذا أخذت أي من الدول بنموذج نظام المجلسين فإن من المنتظر أن يقوم المجلسان بكل من مهمات البرلمان إلا أنه في الواقع العملي اختلف في التطبيق بين الدول وذلك بحسب طبيعة الدولة سواء كانت دولة اتحادية أو بسيطة، أو بحسب نظام الدولة فنجد أن الواقع العملي أثبت أن العلاقة بين المجلسين تختلف من دولة إلى أخرى، ففي بعض الحالات يمتلك كل من المجلسين ذات الاختصاصات والسلطات بطريقة متساوية، بينما في دول أخرى يتمتع أحد المجلسين بسلطات أكبر بكثير من الآخر، فالحالة الأولى تمثل في الغالب الدول الفيدرالية وذلك لما سبق وأن بيناه من أهمية نظام المجلسين في الدول الاتحادية الفيدرالية، وكذا في الدول ذات الحكومات الرئاسية، بينما نجد أن حالة ظهور أحد المجلسين بسلطات أكبر بكثير من الآخر تظهر عادة في النظام البرلماني.

إذًا فالعلاقة بين المجلسين تختلف من دستور إلى آخر، ففي بعض الحالات تكون متساوية في السلطات الممنوحة لكل من المجلسين، وذلك هو الغالب في الدول الفيدرالية والدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي، بينما تأخذ دساتير أخرى، بجعل أحد المجلسين– وهو عادة المجلس المنتخب بأكمله- ذو سلطات أعلى من المجلس الآخر (المجلس الأعلى) وهذا هو الغالب في الدول البسيطة (الموحدة) التي تأخذ بالنظام البرلماني.^{(^[79])}

ولذلك اشترط البعض في نظام المجلسين أن يكون المجلس الأعلى له سلطة تشريعية إلى جانب المجلس الأدنى. فيقوم هذا النظام على ضرورة تساوي المجلسين أساسًا في التشريع من حيث حقهما في اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها. وليس معنى ذلك ضرورة التساوي المطلق بين المجلسين في مسائل التشريع أو المسائل الأخرى غير التشريع. وإنما يجب على الأقل أن يكون للمجلس الأعلى سلطة وقف التشريعات التي يصدرها المجلس الأدنى. أما إذا اقتصر اختصاص أحد المجلسين على مجرد إبداء رأي استشاري، فإننا سوف نكون أمام نظام المجلس الواحد من حيث الواقع. وإن بدت في الظاهر صورة نظام المجلسين.^{(^[80])(^[81])}

ولذلك فإن مجلس الشورى في ظل دوره الاستشاري غير الإلزامي قبل التعديل الدستوري لعام 2007 كان النظام الدستوري في مصر يأخذ بنظام المجلس الواحد, ثم جاء ذلك التعديل ليعدل الدستور المصري عن الأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد إلى الأخذ بنظام المجلسين وذلك بأن أعطى لمجلس الشورى اختصاصات تشريعية ودستورية حقيقية, وهى تختلف عن اختصاصات مجلس الشعب بما يوجد مغايرة بين المجلسين في مصر من حيث الاختصاصات.

Medium

Wednesday, November 20, 2013

Tuesday, November 19, 2013

Sunday, November 17, 2013

Mostafa moftah

Saturday, November 9, 2013

USA and Iran

Friday, November 8, 2013

مقارنة بين الأخذ بنظام المجلسين والأخذ بنظام المجلس الواحد