Obama and faith

“He has not gone to church, hardly at all, as president,”
said Gary Scott Smith, the author of “Faith and the Presidency: From George Washington to George W. Bush,” adding that it is “very unusual for a president not to attend” Christmas services.
.....
Mr. Obama has gone to church 18 times during his six years in the White House, according to Mark Knoller of CBS News, an unofficial White House historian,

http://mobile.nytimes.com/2013/12/29/us/as-the-obamas-celebrate-christmas-rituals-of-faith-stay-on-the-sidelines.html?from=homepage

Post search Warrant

# future law #police force A Post-Search Warrant . . . Found To Be Entirely Permissible By Texas Court http://pocket.co/sRVtI #crimnal law

South Sudan clashes 'kill 400-500' http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25425453

Japan arms boost to counter China

Japan arms boost to counter China

Japan's new military strategy explained in 60 seconds
Japan's cabinet has approved a new national security strategy and increased defence spending in a move widely seen as aimed at China.
Over the next five years, Japan will buy hardware including drones, stealth aircraft and amphibious vehicles.
The military will also build a new marine unit, an amphibious force capable of retaking islands.
The move comes with Tokyo embroiled in a bitter row with Beijing over East China Sea islands that both claim.
It reflects concern over China's growing assertiveness over its territorial claims and Beijing's mounting defence spending.
"China's stance toward other countries and military moves, coupled with a lack of transparency regarding its military and national security policies, represent a concern to Japan and the wider international community and require close watch," the national security document said.
'Transparent'
Japan first increased defence spending in January, after a decade of cuts.
Prime Minister Shinzo Abe, who was elected a year ago, has called for Japan to broaden the scope of activities performed by its military - something currently tightly controlled by the post-war constitution.
He has also established a National Security Council that can oversee key issues.
Approving the national security strategy made Japan's foreign and security policy "clear and transparent - for both the Japanese people and all the world to see", he said.
Spending over the five years is expected to amount to 23.97 trillion yen ($232bn, £142bn), a rise of 2.6% once billions of yen in cost savings are taken into account.
Japan plans to buy anti-missile destroyers, submarines, 52 amphibious vehicles, surveillance drones, US fighter planes and 17 Boeing Osprey aircraft, capable of vertical take-off.
America currently guarantees Japan's defence, with a nuclear powered aircraft carrier and 50,000 troops stationed there.
Nationalist dreams
The announcement of more Japanese military spending comes weeks after China established an air defence identification zone (ADIZ) over a swathe of the East China Sea, including islands controlled by Japan.
It says all aircraft transiting the zone must obey certain rules, such as filing flight plans, or face "measures".
Japan, US and South Korea - which claims a rock that lies within China's declared zone - have strongly criticised the move, with the US calling it "an attempt to unilaterally change the status quo" in the region.
In its latest expression of concern, the US has warned China against establishing another ADIZ over the South China Sea.
Speaking at a news conference in the Philippines, Secretary of State John Kerry said the East China Sea zone should not be implemented and "China should refrain from taking similar, unilateral actions elsewhere in the region and in particular, over the South China Sea."
China had already criticised the outlines of Japan's defence policy and says it is "closely watching Japan's security strategy and policy direction".

Japan's shopping list includes Osprey aircraft which can take off vertically
"Japan's unreasonable criticism of China's normal maritime activities and its hyping up of the China threat has hidden political motives," Foreign Ministry spokesman Hong Lei said.
Japan ranks fifth in the world for military spending, according to the Stockholm International Peace Research Institute, while China is in second place behind the United States.
Mr Abe's government says the strategy is a measured and logical response to a real and increasing threat, reports the BBC's Rupert Wingfield-Hayes in Tokyo.
But many on the left in Japan think Mr Abe is using the threat from China to pursue his own nationalist dreams, our correspondent adds.

BBC © 2013
Japan boosts military with marines http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25411653

UN launches record Syria aid appeal

UN launches record Syria aid appeal
Updated 51 minutes ago

UN humanitarian envoy Baroness Amos: "They say to me 'why has the world abandoned us?'"
The United Nations has announced its biggest ever appeal, seeking $6.5bn (£4bn; 4.7bn euros) for humanitarian aid to Syria.
The UN estimates nearly three-quarters of Syria's 22.4 million population will need humanitarian aid in 2014.
The appeal coincides with a new study by the International Rescue Committee, which warns that starvation is now threatening the Syrian population.
Bread prices have risen by 500% in some areas, according to the report.
Four out of five Syrians said their greatest worry was that food would run out, the survey found.
'Terrifying situation'
In total, the UN is asking for almost $13bn to fund its humanitarian operations next year.
Some $2.3bn are destined for civilians inside Syria, while $4.2bn would go to Syrian refugees in neighbouring countries.
The latest call exceeds the UN's record appeal for $4.4bn in June, of which only 60% has been funded so far.
"We're facing a terrifying situation here where, by the end of 2014, substantially more of the population of Syria could be displaced or in need of humanitarian help than not," Mr Guterres said.
"This goes beyond anything we have seen in many, many years, and makes the need for a political solution all the much greater."
Ahead of the launch, Lady Amos described the Syrian situation as "one of the biggest crises in modern times".
She said Syrian refugees "think the world has forgotten about them".
The UN estimates that some 6.3 million people have been internally displaced since the conflict broke out in March 2011.
More than two million Syrians have fled to neighbouring countries, including Lebanon and Turkey.
The UN is becoming impatient with some richer states for not helping its efforts, the BBC's Imogen Foulkes reports.
UN officials will be pressing Syria's neighbours Saudi Arabia and Qatar, which have apparently not offered the UN any money, our correspondent adds.

Winter storm "Alexa" has brought freezing temperatures to Syria and neighbouring countries

Syrians gather around a fire in a refugee camp near the Lebanese border town of Arsal
Nearly half of those who have remained in Syria now rely on aid, according to the UN.
Circumstances have worsened further with the onset of harsh winter weather.
International aid agencies say they have been struggling to provide medical aid to the sick and wounded because of fierce fighting between the forces of President Bashar al-Assad and the rebels.
Civilians targeted
IRC President David Miliband said the his organisation's latest survey showed "that starvation is now threatening large parts of the Syrian population".
He called the Syrian conflict "the defining humanitarian crisis of this century so far".
"It's a dire situation in Syria, and obviously an increasingly desperate one for the refugees in the neighbouring countries," he told the BBC.
"In a situation where civilians are targeted by snipers or bombs, where doctors are targeted because they've treated the 'wrong' side, and where aid workers are unable to cross conflict lines because the norms of war are not being followed and international humanitarian law is being broken, then obviously nothing is ever enough."
In a report released last week, Amnesty International accused European Union leaders of "miserably failing" to provide a safe haven to Syrians refugees.
Only 10 member states had offered to take in refugees and even then only 12,000, it complained. The UK and Italy had offered no places at all, the organisation said.
At Monday's appeal, Mr Guterres urged European countries to "keep their borders open".
"It is essential that Syrian refugees don't perish to get to Europe. It's essential that adequate visa policies are established," he said.
More than 100,000 people are estimated to have been killed since the unrest began more than two years ago.
BBC © 2013
UN launches record Syria aid appeal http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25398012

http://m.youm7.com//News.asp?NewsID=1376111

WTO agrees global trade agreement http://www.bbc.co.uk/news/business-25274889

Obama urges no new Iran sanctions http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25012651

Obama urges no new Iran sanctions
November 20, 2013 4:45 AM

US President Barack Obama explains his vision for a deal with Iran
US President Barack Obama has urged US senators to hold off from proposing more sanctions against Iran to allow time for world powers to complete a deal on Iran's nuclear programme.
A White House spokesman warned that if a deal with Tehran was not agreed, Iran would continue enriching uranium.
Envoys from the P5+1 group of nations will begin a new round of negotiations with Iran in Geneva on Wednesday.
Iran's foreign minister said he believed issues could be resolved.
In a message on the video-sharing site YouTube, Javid Zarif said: "We expect and demand respect for our dignity. For us Iranians, nuclear energy is not about joining a club or threatening others. Nuclear energy is about a leap, a jump toward deciding our own destiny rather than allowing others to decide for us."
President Obama held two hours of talks with senators at the White House on Tuesday, along with Secretary of State John Kerry and National Security Adviser Susan Rice.
In recent days some US legislators have expressed concern that the White House is moving too fast and should take a harder line with Tehran.
"We have the opportunity to halt the progress of the Iranian programme and roll it back in key respects, while testing whether a comprehensive resolution can be achieved," the White House said in a statement.
It said that if there was not an initial agreement, Iran would grow its stockpiles of enriched uranium, install new centrifuges and develop a plutonium reactor in the city of Arak.
Press secretary Jay Carney said Mr Obama had told the senators new sanctions would be most effective as a consequence if Iran refused to accept the deal now on the table or agreed and then failed to comply.
The president also rejected reports that Iran would receive at least $40bn (£25bn) in sanctions relief.
Since 2006 the UN Security Council has imposed a series of sanctions on entities and people involved in Iran's nuclear programme.
Separate US and EU sanctions have targeted Iran's energy and banking sectors, crippling its oil-based economy.
Speaking later at an event sponsored by The Wall Street Journal, Mr Obama said he didn't know if an agreement would come this week or next, but he said the bulk of the sanctions regime would remain.
"We are not doing anything around the most powerful sanctions. The oil sanctions, the banking sanctions, the financial services sanctions, those are the ones that have really taken a big chunk out of the Iranian economy," he said.
Weapon fears
"All of those sanctions and the architecture for them don't go anywhere."
Three days of high-level talks earlier this month failed to achieve a breakthrough.

Iranian students staged a protest in Qom in defence of the nuclear programme
Iran says its nuclear programme is for peaceful means, but the US and its allies suspect Tehran is trying to develop a nuclear weapon.
In another sign of warmer relations between Iran and the West, the UK's David Cameron on Tuesday became the first British prime minister in more than a decade to hold a telephone call with an Iranian president.
A Downing Street spokesman said Mr Cameron and President Hassan Rouhani discussed Iran's nuclear programme and the situation in Syria.
The two men "agreed to continue efforts to improve the relationship" between the UK and Iran, the spokesman added.

BBC © 2013

Offshore tax havens: much bigger problem than people realize 1. http://www.youtube.com/watch?v=hJv7zfihp7E Via PAUL the App, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmobly.paul&feature=more_from_developer

Tax Heavens: How to loot a country (and get away with it) http://www.youtube.com/watch?v=VDcce4KnLNs Via PAUL the App, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmobly.paul&feature=more_from_developer

The Missing TRILLIONS: Where The RICH & MIGHTY Hide The CASH. Tax Havens EXPOSED http://www.youtube.com/watch?v=pd2QVvWc6Nw Via PAUL the App, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inmobly.paul&feature=more_from_developer

Mostafa moftah

https://www.dropbox.com/sc/4a0mbg6n7svp4qg/VFWtCK5gNb

USA and Iran

https://www.youtube.com/watch?v=MNaHcknkbOI&feature=youtube_gdata_player

مقارنة بين الأخذ بنظام المجلسين والأخذ بنظام المجلس الواحد

حجج ومبررات الأخذ بنظام المجلسين.

تعرض الباحث في المطلب السابق لحجج ومبررات أنصار الأخذ بنظام المجلس الواحد، وفي المقابل فإنه يوجد اتجاه في الفقه مؤيد للأخذ بنظام المجلسين وقد صاغ العديد من الحجج والمبررات تأييدًا لرأيه، وهي تتمثل في رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية، ومنع التسرع في التشريع، ومنع استبداد السلطة التشريعية، فنظام المجلسين يخفف من حدة النزاع بين البرلمان، والسلطة التنفيذية،  ولا غنى عنه للأخذ به في النظام الفيدرالي، وتمثيل الطبقات الممتازة في أحد المجلسين (الأرستقراطية)، تأثير نظام المجلسين على شكل الحكومات ومدة استمرارها، وانتشار نظام المجلسين في برلمانات العالم. وسوف يتعرض الباحث لبيان تلك الحجج على التفصيل فيما يلي:

أولاً: رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية:

وذلك باختلاف المجلسين في التشكيل بحيث إنه قد يكون من ذوي الكفايات أو المصالح الكبيرة من يأبى الدخول في معركة الانتخابات أو من يدخل فيها ولكنه لا ينجح. فأمثال هؤلاء يمكن الاستفادة من كفايتهم وذلك بإدخالهم أحد المجلسين (المجلس الأعلى) عن طريق التعيين.^([40])

وفي ذلك إثراء للسلطة التشريعية ورفع مستوى كفاءتها، خاصة وأن مهمة المجالس النيابية هي سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وهي من الأهمية بمكان فوجب فيمن يتولاها أن يكون من أصحاب العلم والمعرفة والدراية والحكمة، ووجب على العأقل تخير الأفضل لتلك المهمة من الكفاءات، إلا أنه نظرًا لظروف الانتخابات، من طرق دعاية وانتماءات حزبية واستخدام للمال والتي عادة لا يجيدها الأشخاص من أصحاب الكفاءات، والذين عادة لا تأتي بهم صناديق الاقتراع للأسباب السابق بيانها، لذلك قيل بأن المجلس الآخر (المجلس الأعلى) قد يتفادى مثل تلك المثالب بأن يشتمل على الكفاءات والعلماء من أهل الوطن، والسبيل إلى ذلك يختلف وفقًا للظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة، فقد يكون المجلس الأعلى مشكل عن طريق التعيين، أو يكون به عدد من الأشخاص المعينين.

أو يكون المجلس الثاني يتم تشكيله عن طريق الوراثة، كما قد يلجأ إلى تغيير طريقة الانتخاب، مثل أن يكون الانتخاب على درجتين بحيث يشترط في الناخبين بعض الشروط التي لا تشترط في الناخبين في المجلس الأدنى لأنه يمثل عامة الشعب وكافة جمهوره، أو يلجأ إلى اتساع الدائرة الانتخابية بحيث تشتمل عددًا أكبر من الناخبين ومساحة أكبر من إقليم الوطن بحيث تبعد عن العصبية العائلية،  مما يمكن هذه الكفاءات من الدخول في المجالس النيابية.

ثانيًا: منع التسرع في التشريع:

قيل بأن في نظام المجلسين ما يمنع من التسرع في التشريع فلا يصدر التشريع إلا بعد أن يدرس ويبحث مرتين، فإن نظام المجلس الواحد قد يؤدي الأخذ به إلى الأخطاء الناجمة عن العجلة، كما أن ذات المجلس قد لا يصحح ما وقع منه من خطأ تشريعي وذلك لاعتبارات أدبية، فإن في وجود مجلس آخر وفي مراجعته لأعمال المجلس الأول مما يؤدي إلى زيادة تمحيص القوانين، مما يكفل بقدر المستطاع إتقانها وتدارك ما قد يكون بها من خطأ.^([41])

فطريقة إقرار التشريعات في نظام المجلسين تختلف عنها في نظام المجلس الواحد^([42])، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بالاستغناء عن نظام المجلسين بتقرير قاعدة أن المشروع لا يصير قانونًا إلا إذا أقره المجلس الفردي في قراءات أو تلاوات متعددة إذ أثبتت التجربة أن مثل هذا النظام عديم الفائدة فإذا وافق المجلس على المشروع في القراءة الأولى فإن كل قراءة بعد ذلك هي مجرد للشكل فقط.

 كذلك لا يمكن الاستغناء عن المجلس الثاني بإعطاء الرئيس حق الاعتراض إذ قد لا يستخدم هذا الحق بعكس المجلس الثاني، الحقيقة أن نظام المجلسين يجعل التشريع بطيئًا، ولكن يوجد الإجادة التشريعية، إذ إن نظام المجلسين يعد بمثابة المرشح الذي لا يترك القوانين تمر إلا بعد ترشيحها من كافة الشوائب التي قد تعلق بها فيتم لها النضوج والنظافة، إذ إن العبرة في إصدار تشريعات متقنة وناضجة لا تشوبها شائبة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن التشريعات وضعت لتحكم المجتمع فترة من الزمن ولذلك يجب إتقانها، والعبرة ليس بكثرة التشريعات بل بصلاحيتها.^([43])

ثالثًا: منع استبداد السلطة التشريعية:

لوحظ أن انفراد مجلس واحد بالسلطة التشريعية يؤدي إلى استبداده كما أثبتت التجربة في عديد من الدول، فإن في انفراد مجلس واحد بسلطة التشريع وسن القوانين في الدولة بحيث لا يكون لأي من السلطات الأخرى ثمة رأي فيما يصدره من قوانين في كافة المجالات قد يؤدي إلى استبداد السلطة التشريعية والتعسف في استخدامها في مواجهة السلطة التنفيذية والتي حدثت في العديد من الدول خلال فترات تحولها السياسي، وخاصة أن وجد اختلاف في التوجهات الحزبية.

وذلك استنادا إلى أن النواب أعضاء المجلس التشريعي أتوا عن طريق الاقتراع العام المباشر في مواجهة سلطة تنفيذية قد تعاني من انقسام ثنائي بين جهتين رئيس الدولة والحكومة وقد تكون غير منتخبة.^([44])

كما أن هناك خطرًا أنه في ظل وجود مجلس واحد منتخب من قبل الشعب أن يتحول نظام الحكم البرلماني إلى نظام مجلسي للحكم في غيبة المجلس الثاني والذي يسيطر فيه المجلس الواحد على السلطة التنفيذية ويخضعها لرغباته المتطرفة.^([45])

وكل ذلك قد يؤدي إلى حالة من التصادم الشديد من السلطة التشريعية والتنفيذية قد تؤدي إلى جمود الحياة السياسية في البلاد.

أما إذا توزعت السلطة التشريعية بين مجلسين فإن في ذلك ما يكون مانعًا من الاستبداد، وعاملاً مساعدًا على وجود توازن بين السلطات العامة في الدولة، فوجود مجلسين يؤدي إلى أن يقيد كل مجلس من سلطان الآخر ويحد من إساءة استعمال سلطته أو تعسفه واستبداده.

وهذا في الواقع أكبر ميزة لمبدأ ازدواج المجلسين كما يرى المناصرون له، فكلما ازدادت سلطات البرلمان اتساعًا كما هو الشأن في النظام البرلماني وغالبية دساتير الدول الحديثة كلما ظهرت أهمية هذه الميزة وأصبح ازدواجهما أمرًا ضروريًّا.^([46])

فإن عملية توزيع الوظيفة التشريعية على المجلسين مانع من محاولة أيهما الاستبداد بسلطة التشريع في مواجهة السلطة التنفيذية، وهو ما يقي شر الاقتتال والصراع بين السلطات وضياع الجهد الوطني في ما لا طائل من ورائه والإضرار بالمصلحة العامة.^([47])([48])

والباحث يرى أن في الوطن العربي اليوم أمثلة على الخوف من استبداد البرلمان بالسلطة التشريعية والرقابية وتعطيل السلطة التنفيذية، ومن ثم فإن الحل في كثير من الدساتير العربية هو الانتقاص من السلطات الأساسية للبرلمان مثل أن يكون البرلمان ممثلاً في مجلس استشاري رأيه غير ملزم أو أن يكون ليس له سلطات رقابية حقيقية، ولعل ذلك الخوف له بعض ما يبرره لأن المشاهد في التجربة العربية هو حدوث صدام واستبداد من المجالس المنتخبة في بعض الحالات مما يؤدى إلى حالة من الاحتقان وتوقف في الحياة السياسية.

ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك ما حدث في لبنان والعراق وفلسطين من اختلاف حول اختيار الحكومة الممثلة للدولة أو تعطيل قيامها وهو في رأى الباحث مما يضر الصالح العام إذ إن الدساتير وتنظيم السلطات العامة بالدولة وجدت لتسيير سلطات الدولة على أفضل نحو وليس لتعطيلها. ونفس الشيء حدث في الكويت ولكن بدرجة أقل من الدول السابق ذكرها ومن ثم فإن وجود المجلس الثاني كحكم بين السلطات من شأنه أن يمنع استبداد السلطة التشريعية، ويمكن البرلمان من الحصول على كافة السلطات التشريعية والرقابية.

رابعًا:  نظام المجلسين يخفف من حدة النزاع بين البرلمان والسلطة التنفيذية:

عندما يحدث نزاع بين أحد المجلسين والسلطة التنفيذية حول أي من المسائل حيث قد يشتد الخلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية مما يعطل الحياة السياسية ويضر بالمصلحة العامة للدولة ويهدد نظام الدولة وذلك في ظل نظام المجلس الواحد، فهنا يأتي دور المجلس الآخر فإنه بإمكانه أن يقوم بتخفيف أمر هذا النزاع بقيامه بدور الحكم بين السلطة التنفيذية والمجلس المعارض لها ويوفق بينهما ويعمل على إنهاء الخلاف قبل أن يتصاعد، أما في حالة تبني المجلسان لذات الرأي وتمسكهما به فإن في ذلك أكبر قرينة على صواب رأي البرلمان بمجلسيه مما يحمل السلطة التنفيذية إلى الانصياع إلى رأي المجلسين.^([49])

وهو ما يراه الباحث دورًا هامًّا جدًّا لنظام المجلسين يضمن أن يكون التشريع صادرًا بناء على اتفاق ومساندة برلمانية قوية تدعمه.

خامسًا: في الدول الفيدرالية (الاتحادية) نظام المجلسين ركن أساسي في النظام الفيدرالي:

في الدول الفيدرالية لا غنى عن الأخذ بنظام المجلسين، حيث إن من أسس وحدتها أن تأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية كقاعدة عامة، فيكون المجلس الأعلى يمثل الولايات تمثيلاً متساويًّا، والمجلس الأدنى يمثل شعب الدولة الاتحادية في مجموعه طبقًا لعدد السكان.

ولذلك رأى الفقه أن نظام المجلسين ضرورة في الدول الفيدرالية (الاتحادية)، وركن أساسي في النظام الفيدرالي، حيث يمثل استقلال الولايات بعضها عن بعض ويضعها على قدم المساواة في مجلس، حيث يعكس مصالحها على قدم المساواة ويظهرها في مظهر المتساوية في ما بين بعضها البعض، بينما يكون تمثيل تعداد السكان في مجلس آخر أي يترجم اتجاهها الاتحادي ويحمي مصلحة الاتحاد.^([50]) وعلى ذلك نجد بعض الدول الفيدرالية، مثل أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وألمانيا والهند وماليزيا وباكستان وروسيا وجنوب أفريقيا وسويسرا والولايات المتحدة تربط أخذها بنظام المجلسين إلى أخذها بالنظام الفيدرالي في هيكلها السياسي.^([51])

وتظهر وظيفة نظام المجلسين في الدول ذات النظام الفيدرالي في طريقة تشكيل المجلسين، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل، كل ولاية لها نفس العدد من المقاعد في المجلس التشريعي الأعلى.

حيث أخذ في الاعتبار الاختلافات والتباين بين تعداد سكان الولايات، فهنا أخذ وصمم نظام المجلسين للوصول إلى حل وسط بين الولايات فتضمن الولايات الصغيرة أن لا تطغى عليها الولايات الأكثر كثافة في عدد السكان.

(في الولايات المتحدة الصفقة التي كفلت هذا النظام معروفة باسم  ترضية كونيكتيكت  Connecticut Compromise). بينما يكون مجالس النواب في كل بلد، لا تنطبق هذه الأحكام، بحيث تخصص المقاعد في المجلس على أساس عدد السكان في مجمل الدولة.

إذًا فنظام المجلسين على النحو السابق بيانه، هو طريقة للجمع بين مبدأ الديمقراطية والمساواة مع مبدأ الفيدرالية (الاتحادية) حيث يكون جميع المواطنين متساوين في المجلس الأدنى، وجميع الولايات متساوية في المجلس الأعلى.

وفي كندا، البلد مقسمة إلى عدة تقسيمات للتمثيل في مجلس الشيوخ، كل تقسيم بعدد مختلف من الأعضاء بمجلس الشيوخ (المجلس الأعلى)،  لعوامل مختلفة.^([52])

وهناك أيضًا حالات من نظام المجلسين في الدول البسيطة، ولكن لديها مجلس ثانٍ لتمثيل المقاطعات مثل أسبانيا في مجلس الشيوخ. وجنوب أفريقيا (المجلس الوطني للمقاطعات).^([53])

سادسًا: أن في جعل المسئولية الوزارية لا تثار إلا أمام المجلس الأدنى (مجلس النواب) رد على حجج أنصار الأخذ بنظام المجلس الواحد:

ردًّا على حجة الرأي المؤيد لنظام المجلسين، فإنه قيل بأن الجاري عملاً أن سلطة إثارة المسئولية الوزارية، ومراقبة الحكومة تكون من سلطة مجلس واحد هو المجلس المنتخب بالكامل (مجلس
النواب).

وعادة ما يقابل ذلك سلطة الحل بينما يكون المجلس الأعلى غير قابل للحل ولكنه في ذات الوقت لا يمكنه إثارة المسئولية الوزارية، وإنما قد يلعب دور الحكم بين المجلس الأدنى والحكومة، كما قيل بأن العبرة ليست بتيسير قيام البرلمان بإثارة المسئولية الوزارية حيث إنه قرار هام يرتب آثارًا خطيرة سياسيًّا، وتؤثر على مصالح الدولة لذلك وجب أن تكون الغالبية المقررة للمسئولية الوزارية غالبية صلبة معبرة عن رأي الشعب.

سابعًا: تمثيل الطبقات الممتازة في أحد المجلسين (الأرستقراطية):^([54])

نظام المجلسين أخذ به لتمثيل بعض طبقات المجتمع، كالطبقة الأرستقراطية في مجلس اللوردات الإنجليزي، بعكس نظام المجلس الواحد الذي ينظر في تمثيله إلى المصالح المختلفة دون النظر لطبقات المجتمع، أي أن نظام المجلسين يمثل المصالح دون خلق نزاع بين الطبقات.

إذ رأى بعض أنصار الأخذ بنظام المجلسين أن يشكل أحد المجلسين من جميع أفراد المجتمع بصفتهم أفراد بصرف النظر عن مركزهم الاجتماعي أو الثقافي ويمثل المجلس الثاني جميع المصالح في الدولة كالصناع والتجار والزراع والعمال ورجال الأدب والعلم والجامعات ورجال الدين...إلخ وبذلك يحقق في نظرهم تمثيل الأمة تمثيلاً صحيحًا من الوجهة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا من الناحية السياسية فقط. سيما وأن المجلس الأعلى سوف تكون له وظيفة هامة في تمثيل بعض الأقليات العرقية أو الدينية أو القومية أو كفالة تمثيل المرأة وذلك عن طريق التعيين في حالة عدم دخولها المجلس الأدنى عن طريق الانتخاب.^([55])

كما ذهب أنصار الأخذ بنظام المجلسين إلى أن تشكيل البرلمان من مجلسين مختلفين في طريقة التشكيل والاختصاصات يمثل المصالح التقليدية للمواطنين وإعطاء الفرصة لجميع القوى والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن نفسها والعثور على متنفس لها يخرجها إلى دائرة الضوء. هذا فضلاً عن تمكين الأقليات الطائفية والشخصيات العامة التي لم تتمكن من الدخول في المجلس النيابي من التعبير عن أرائها في المجلس الثاني.

ولهذا فوائد منها تقليل فرصة إقامة الجماعات أو النقابات المناوئة غير ذات الصفة الرسمية للضغط على الدولة وسلطاتها مادامت قد مثلت في المجلس الثاني.^([56])

ثامنًا: تأثير نظام المجلسين على شكل الحكومات ومدة استمرارها:

البحوث التي أجريت مؤخرًا على الحكومات البرلمانية تدل على أهمية نظام المجلسين في تحديد شكل الحكومات ومدة استمرارها، وفي تشكيل الحكومات الائتلافية حيث تحرص الحكومات على الحصول على أغلبية في مجلسي البرلمان لتمرير والموافقة على مشاريع القوانين المقترحة منها، لأن في بناء التحالفات بين الأحزاب حال تكوين الحكومة ضمان للحصول على أغلبية في مجلسي البرلمان، حيث أثبتت الدراسات أن تأييد المجلس الأعلى للحكومة يؤدي إلى استمرار الحكومة لمدة أطول من الحكومات التي لا تحصل على أغلبية في المجلس الأعلى أو التي يكون المجلس الأعلى معارضًا لها، وذلك رغم ملاحظة عدم تدخل المجلس الأعلى دائمًا في بقاء الحكومة من عدمه حيث عادة ما تعطى الرقابة البرلمانية للمجلس الأدنى.

ومن ثم تخلص الدراسة والتي أجريت على العديد من الحكومات في عشر بلدان أوربية على أنه لا يمكن للحكومات تجاهل البرلمان في إطاره الواسع في ظل نظام المجلسين، بحيث تحرص الحكومات على الحصول على الأغلبية في المجلس الأعلى لضمان استمرارها فترة أطول.^([57]) ومن ثم فإن الباحث يرى أن المجلس الثاني وإن كان في العديد من الحالات لا يملك السلطة الرقابية ومسئولية الوزارة لا تقوم أمامه إلا أنه له دور في استمرار الحكومة ومساندته لها ضرورية، وتحرص الحكومات على أن يكون لها غالبية في المجلس الثاني عادة لإصدار التشريعات ولمساندة المجلس لها وهو ما يؤثر على طول فترة حكم الحكومات.

تاسعًا: انتشار نظام المجلسين في برلمانات العالم:

والملاحظ في الدساتير المقارنة أن دول العالم تتجه نحو الأخذ بنظام المجلسين، وهذا ما عبر عنه البعض حيث قرر أن حوالي خمس وأربعين دولة أخذت بنظام المجلسين في بداية عام 1970، ثم زاد العدد إلى سبعين دولة، وكان هذا في صورة إنشاء هيئة تشريعية إضافية، أو حتى اتخاذ القرار بإنشائها فقط دون تطبيقها واقعيًّا، ويخلص هذا الرأي إلى أن أغلب دول العالم تأخذ حاليًا بنظام المجلسين وخاصة البلاد المتقدمة اقتصاديًّا ومن ناحية أخرى فإن الملاحظ أن الدول الغنية بالمواد الخام الطبيعية والتي تصل عددها إلى حوالي خمس عشرة دولة بجانب الصين وبعض دول الجنوب تأخذ بنظام المجلس الواحد.^([58])

والباحث يرى أن في الأخذ بنظام المجلسين في العديد من الدول في عالمنا الحديث دليلاً على أهمية وفاعلية نظام المجلسين، وهو ما يؤيد الأخذ بنظام المجلسين، والباحث من جانبه يؤيد الأخذ بنظام المجلسين لكل المميزات التي أوردها أصحاب مذهب الأخذ بنظام المجلسين.

المطلب الرابع

مظاهر المغايرة بين المجلسين في نظام المجلسين^([59])

تكوين البرلمان من مجلسين بذات الاختصاصات والتشكيل يخشى معه أن يصبح كل مجلس
صورة من الآخر من حيث العقلية والنزعة الحزبية، وذلك بما يقلل من فائدة ازدواجهما ومراجعة أحدهما للآخر، حيث يصبح كل منهما صورة للآخر، وعلة وحكمة المغايرة اختلاف مهمة كل من المجلسين
حيث إن المجلس الأدنى المنتخب (مجلس النواب) مهمته هي تمثيل الرأي العام وتمثيل روح حب الإصلاح والتغيير والتجديد، أما المجلس الأعلى فهو المجلس المحافظ الذي يمثل التقاليد وروح الماضي.^([60])

ولذلك ذهب البعض إلى القول إلى أن الأخذ بنظام المجلسين يحتم المغايرة بينهما بأن لا يكون كل مجلس صورة مطابقة مكررة للأخر. وإلا انتفت الحكمة من نظام الازدواج وفقد بالتالي هذا النظام علة وجوده وجدواه.^([61])

ولذلك وجب المغايرة بين المجلسين في الدول الآخذة بنظام المجلسين من حيث التكوين والاختصاصات وعلى ذلك فسوف يتعرض الباحث لدراسة مظاهر المغايرة بين المجلسين النيابيين في فرع أول من حيث التكوين، وفرع ثانٍ من حيث الاختصاصات وذلك على النحو التالي.

الفرع الأول
مظاهر المغايرة بين المجلسين من حيث التكوين

عادة ما تلجأ الدساتير إلى طريق الانتخاب وحده في أمر تكوين المجلس النيابي الأول (المجلس الأدنى) حيث يتم اختيار جميع أعضاء هذا المجلس بواسطة الانتخاب، وذلك لكون هذا المجلس الممثل الحقيقي للأمة، وعادة ما توكل إليه الاختصاصات الأكبر حجمًا من السلطة التشريعية والرقابية، وهذا ما يبين عند التعرض لأوجه المغايرة في الاختصاصات بين المجلسين. إلا أن طرق اختيار المجلس الثاني تختلف من دستور إلى آخر، بعضها بالطريق الديمقراطي وبعضها بطريق غير ديمقراطي، كالوراثة، والتعيين، والجمع بين الانتخاب والتعيين. ومن حيث طريقة الانتخاب، والمغايرة من حيث الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجالس النيابية، وعدد الأعضاء بكل من المجلسين، والمغايرة بالنسبة لمدة الأعضاء في كل من المجلسين النيابيين، وشروط عمر النائب وعمر الناخبين، وسوف يتعرض الباحث لتلك الطرق تفصيلاً.

أولاً: جعل عضوية المجلس الأعلى بالوراثة:^([62])([63])

في بعض البلدان قد يكون تبني نظام المجلسين مرجعه العامل الأرستقراطي، فهنا نظام المجلسين يتضمن الجمع والمواءمة بين العناصر الديمقراطية والأرستقراطية. وأفضل مثال على ذلك هو مجلس اللوردات البريطاني، الذي يضم عددًا من الأعضاء المعينين عن الطريق الوراثي، فتكون غالبية أعضاء هذا المجلس مخصصة بالوراثة لطبقة معينة، فخصصت غالبية مقاعد هذا المجلس لمن يحمل لقب لورد بحكم الإرث الذي أنعم به الملك على أسلافهم بحيث يكون لهؤلاء اللوردات حق عضوية المجلس بحكم وراثتهم للقب اللوردية، فهو مجلس أرستقراطي في نشأته وتشكيله.^([64]) وهذا نتاج للتطور التاريخي في النظام البرلماني في إنجلترا السابق بيانه.^([65])

ومن ثم فإن جعل عضوية المجلس الأعلى بالوراثة وبصفة خاصة في مجلس اللوردات يمثل أثرًا للنظام الأرستقراطي الذي كان سائدًا في السياسة البريطانية من قبل، بينما يكون المجلس الآخر مجلس العموم مكونًا عن طريق الانتخاب.

إلا أنه كانت هناك اقتراحات لإصلاح مجلس اللوردات على مختلف الفترات بعض منها على الأقل نجاح جزئي في التقليل من عدد المعينين وراثيًّا حيث قد تم خفض عددهم إلى اثنين وتسعين عضوًا من أصل حوالي سبعمائة عضو^([66])، وكذا تم إدخال تعديلات تشريعية على اختصاصات مجلس اللوردات حيث تم إيقاف قدرته على إيقاف التشريع.^([67]) وهناك آراء من بعض المصلحين تنادي بإصلاحات جديدة للمجلس تتضمن إلغاء باقي المقاعد الوراثية.^([68])

ومثال آخر لتمثيل الطبقة الأرستقراطية في نظام المجلسين كان البيت الياباني من الزملاء (House of Peers) ، والذي ألغي واستبدل بعد الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا: التعيين لكل أعضاء المجلس الأعلى:^([69])

يتم تشكيل المجلس الأعلى في بعض الدساتير عن طريق التعيين، حيث تتولى السلطة التنفيذية تعيين جميع أعضاء المجلس وقد يكون هذا التعيين مدى الحياة كما كان الحال إبان الحكم الفاشي في إيطاليا، أو لمدة محددة كما كان الوضع في تشكيل مجلس الأعيان العراقي.^([70]) وقد تتشدد الدساتير في طريقة التعيين فتحتم أن يكون التعيين لفئات وطبقات محددة من المجتمع مثلما اشترط الدستور الأردني في نصوصه من ضرورة أن يكون أعضاء مجلس الأعيان من بعض الطبقات مثل رؤساء الوزراء الحالين والسابقين ومن شغل سابقًا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز.^([71])

ثالثًا: الجمع بين الانتخاب والتعيين:^([72])

حيث تقوم السلطة التنفيذية بتعيين بعض الأعضاء على أن ينتخب الشعب باقي الأعضاء. وهنا ثار الخلاف هل يعد المجلس المعين عدد من أعضائه مجلسًا ديمقراطيًّا أم غير ديمقراطي؟

فذهب رأي إلى أنه إذا كانت غالبية المجلس قد أتت بالتعيين، والأقلية بالانتخاب، فإنه لا يعد ديمقراطيًّا. وعلى النقيض من ذلك فإن المجلس يكون له الصفة النيابية إذا كان الانتخاب هو الوسيلة التي يتم بها اختيار معظم أعضاء المجلس.

وقد طبقت هذه الطريقة في تشكيل مجلس الشيوخ في مصر في ظل دستور 1923، حيث كان الملك يعين خمسي أعضاء المجلس، ويتم انتخاب الثلاثة أخماس الأخرى بطريق الاقتراع العام، أي أن أغلبية الأعضاء كانت تدخل المجلس عن طريق الانتخاب. وقد أخذ دستور جمهورية مصر العربية الحالي بذلك في تكوين مجلس الشورى.^([73])

كما قد يكون عضوية المجلس الأعلى مقسمة بحيث يكون جزء منتخبًا والبعض الآخر يشغلون مناصب معينة يحددها القانون، كما كان الحال في دستور رومانيا سنة 1923، والدستور الايطالي الصادر 1948.^([74])

وهنا يكون التكوين عن طريق الجمع بين الانتخاب والتعيين بقوة القانون بشأن تشكيل المجلس الأعلى.

رابعًا: المغايرة من حيث طريقة الانتخاب لأعضاء المجلس الثاني:

فقد يكون الانتخاب بطريقة مباشرة على درجة واحدة أو بطريقة غير مباشرة على درجتين مثل دستور الجمهورية الثالثة الفرنسي سنة 1875.^([75]) وهنا فإن تغير نظام الانتخاب للمجلسين بأن يكون أحد المجلسين منتخبًا بالانتخاب المباشر والآخر بالانتخاب غير المباشر. أو يكون أحد المجلسين منتخبًا من قبل الولايات والأخر منتخب من قبل الشعب ككل.

خامسًا: المغايرة من حيث الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجالس النيابية:

مثل المغايرة في شرط عمر النائب وعمر الناخبين بين كل من المجلسين، إذ قد تأخذ الدساتير أو قوانين الانتخاب بالمغايرة بين المجلسين في العمر المشترط للترشح للمجلس النيابي الأعلى فتجعله
أكبر سنًّا من المجلس النيابي الأدنى المنتخب بالكامل، وقيل في هذا أن من شأنه توفر النضوج
السياسي والرزانة وخبرة الزمن، والمجلس المنتخب بالكامل عادة ما يمثل الشباب بما يحملونه من جرأة وحماسة.

هذا ولا تظهر المغايرة في سن الناخب إلا إذا أخذنا بنظام الانتخاب الجزئي أو الكلي بالنسبة لتكوين المجلسين، وهو ما تقرر في دستور 1923 المصري إذ يتعين بلوغ إحدى وعشرين سنة ميلادية بالنسبة لناخبي مجلس النواب، بينما يشترط خمسًا وعشرين سنة ميلادية بالنسبة لناخبي مجلس الشيوخ. وتعتبر تلك المغايرة نتيجة منطقية للمغايرة في عمر أعضاء كل مجلس من المجلسين النيابيين.^([76])

سادسًا: المغايرة بين المجلسين من حيث عدد الأعضاء:

تعني المغايرة في عدد أعضاء المجلس، هو أن يكون أحد المجلسين (عادة هو المجلس المنتخب بالكامل) أكثر عددًا من المجلس الآخر (المجلس الأعلى) بحيث يفوق عدد المجلس الثاني وذلك لكون المجلس المنتخب أكثر تمثيلاً للأمة وإرادتها مادام تكوينه بالكامل يتم عن طريق انتخاب الشعب له، مما يستتبع تفوقه من الناحية العددية على المجلس الآخر.

حيث تظهر أهمية التفوق العددي إذا تم جمع المجلسين في هيئة مؤتمر كما تنص بعض الدساتير فهنا تكون الغلبة لصالح المجلس الأول صاحب العدد الأكبر. ومثال ذلك ما نص عليه دستور سنة 1923 المصري حيث كان عضو مجلس النواب ينوب عن ستين ألفًا من السكان، بينما عضو مجلس الشيوخ ينوب عن مائة وثمانين ألفًا من السكان.^([77]) وهو الحال القائم لمجلس الشورى المصري الذي يتفوق عليه مجلس الشعب بعدد الأعضاء.

سابعًا: المغايرة بالنسبة لمدة الأعضاء في المجلس النيابي:

حيث يحسن أن يكون مدة المجلس المنتخب غير طويلة ليتمكن الناخبون من مراقبة من اختاروهم والحكم على كفايتهم وميولهم، وذلك نظرًا لوظيفة المجلس المنتخب بأكمله المعبر عن تمثيل الأمة، وصاحب الاختصاصات الأكبر، أما المجلس الثاني فلا ضير أن طالت مدة انتخاب أعضائه وذلك لأنه يمثل الكفاءات والخواص.

ولذلك رأى البعض أن الوصول للغرض المقصود يجعل تجديد انتخاب المجلس الأدنى كليًّا للوقوف على ميول الشعب، أما المجلس الأعلى فلا حرج من تجديده جزئيًّا.^([78])

الفرع الثاني
مظاهر المغايرة بين المجلسين من حيث الاختصاصات

وظيفة البرلمان هي إقرار التشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، فإذا أخذت أي من الدول بنموذج نظام المجلسين فإن من المنتظر أن يقوم المجلسان بكل من مهمات البرلمان إلا أنه في الواقع العملي اختلف في التطبيق بين الدول وذلك بحسب طبيعة الدولة سواء كانت دولة اتحادية أو بسيطة، أو بحسب نظام الدولة فنجد أن الواقع العملي أثبت أن العلاقة بين المجلسين تختلف من دولة إلى أخرى، ففي بعض الحالات يمتلك كل من المجلسين ذات الاختصاصات والسلطات بطريقة متساوية، بينما في دول أخرى يتمتع أحد المجلسين بسلطات أكبر بكثير من الآخر، فالحالة الأولى تمثل في الغالب الدول الفيدرالية وذلك لما سبق وأن بيناه من أهمية نظام المجلسين في الدول الاتحادية الفيدرالية، وكذا في الدول ذات الحكومات الرئاسية، بينما نجد أن حالة ظهور أحد المجلسين بسلطات أكبر بكثير من الآخر تظهر عادة في النظام البرلماني.

إذًا فالعلاقة بين المجلسين تختلف من دستور إلى آخر، ففي بعض الحالات تكون متساوية في السلطات الممنوحة لكل من المجلسين، وذلك هو الغالب في الدول الفيدرالية والدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي، بينما تأخذ دساتير أخرى، بجعل أحد المجلسين– وهو عادة المجلس المنتخب بأكمله- ذو سلطات أعلى من المجلس الآخر (المجلس الأعلى) وهذا هو الغالب في الدول البسيطة (الموحدة) التي تأخذ بالنظام البرلماني.^([79])

ولذلك اشترط البعض في نظام المجلسين أن يكون المجلس الأعلى له سلطة تشريعية إلى جانب المجلس الأدنى. فيقوم هذا النظام على ضرورة تساوي المجلسين أساسًا في التشريع من حيث حقهما في اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها. وليس معنى ذلك ضرورة التساوي المطلق بين المجلسين في مسائل التشريع أو المسائل الأخرى غير التشريع. وإنما يجب على الأقل أن يكون للمجلس الأعلى سلطة وقف التشريعات التي يصدرها المجلس الأدنى. أما إذا اقتصر اختصاص أحد المجلسين على مجرد إبداء رأي استشاري، فإننا سوف نكون أمام نظام المجلس الواحد من حيث الواقع. وإن بدت في الظاهر صورة نظام المجلسين.^([80])([81])

ولذلك فإن مجلس الشورى في ظل دوره الاستشاري غير الإلزامي قبل التعديل الدستوري لعام 2007 كان النظام الدستوري في مصر يأخذ بنظام المجلس الواحد, ثم جاء ذلك التعديل ليعدل الدستور المصري عن الأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد إلى الأخذ بنظام المجلسين وذلك بأن أعطى لمجلس الشورى اختصاصات تشريعية ودستورية حقيقية, وهى تختلف عن اختصاصات مجلس الشعب بما يوجد مغايرة بين المجلسين في مصر من حيث الاختصاصات.